رشد سرمایه ثبتی و بهبود شاخص کفایت سرمایه شبکه بانکی
تا پایان دیماه ۱۴۰۴، مجموع سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور به بیش از ۱۰۳۳ هزار میلیارد تومان (همت) رسید و نسبت کفایت سرمایه نیز به ۳.۹۲ درصد افزایش یافت؛ شاخصی که بیانگر تقویت تدریجی وضعیت ثبات و سلامت مالی بانکها است. بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی طبق بند (ب) ماده (۳) قانون بانک مرکزی، از اهداف اصلی این نهاد به شمار میرود. در همین راستا، طی سالهای اخیر سیاستهای نظارتی و الزامآور متعددی برای تقویت ساختار سرمایه بانکها اجرا شده که نتایج آن در شاخصهای اخیر قابل مشاهده است.
مشاوره امور بانکی
برای دریافت هر گونه مشاوره در خصوص امور بانکی با تیم حرفه ای رایکا در تماس باشید.
سرمایه ثبتی شبکه بانکی از ۵۱۷ همت در پایان سال ۱۴۰۲ به ۱۰۳۳ همت در دیماه ۱۴۰۴ رسیده است؛ افزایشی نزدیک به ۱۰۰ درصد طی حدود دو سال. همچنین در مقایسه با پایان سال ۱۴۰۰ که سرمایه ثبتی شبکه بانکی ۳۳۶ همت بود، این شاخص طی حدود چهار سال بیش از سه برابر رشد داشته است.
خروج کفایت سرمایه از وضعیت منفی
نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی که طی سالهای گذشته در محدوده منفی قرار داشت، در اسفندماه ۱۴۰۳ به مثبت ۱.۷۵ درصد رسید و در ادامه این روند، در دیماه ۱۴۰۴ به ۳.۹۲ درصد افزایش یافت. بهبود در دو مؤلفه اصلی شامل افزایش سرمایه پرداختشده بانکها (در پی تأکید و الزامات نظارتی بانک مرکزی) و رشد سود انباشته ناشی از عملکرد دورهای بانکها، از مهمترین عوامل ارتقای این شاخص عنوان شده است.
افزایش تعداد بانکهای برخوردار از کفایت سرمایه مناسب
طی دو سال اخیر، تعداد بانکهایی که نسبت کفایت سرمایه آنها بیش از ۸ درصد بوده، از ۹ بانک به ۱۳ بانک افزایش یافته است. در مقابل، تعداد بانکهای دارای سرمایه منفی نیز از ۹ بانک به ۷ بانک کاهش یافته که نشاندهنده بهبود نسبی در وضعیت سرمایهای شبکه بانکی است.
تداوم رویکرد نظارتی در چارچوب برنامه هفتم
بهبود شاخصهای ثبات بانکی در شرایطی حاصل شده که اقتصاد کشور با محدودیتها و فشارهای مختلفی مواجه بوده است. با این حال، حوزه تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که در چارچوب اختیارات قانونی و اهداف کلان برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، روند تقویت سرمایه و ارتقای سلامت شبکه بانکی با جدیت ادامه خواهد یافت. در مجموع، آمارهای منتشرشده نشان میدهد که ساختار سرمایه بانکها در مسیر ترمیم و تقویت قرار گرفته و شاخصهای کلیدی ثبات مالی نسبت به سالهای گذشته بهبود محسوسی یافتهاند.