در راستای اجرای دقیق مقررات قانون اصلاح صدور چک، امکان اتصال شبکه بانکی کشور به وبسرویس استعلام طرح دعوای مرتبط با چک برگشتی فراهم شد. این خدمت جدید با هدف تسهیل فرآیند رفع سوءاثر از چکهای برگشتی و افزایش دقت در بررسی سوابق حقوقی طراحی و عملیاتی شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وبسرویس یادشده در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات پیادهسازی شده و بانکها میتوانند برای انجام عملیات رفع سوءاثر از چکهای برگشتی از این سرویس بهرهبرداری کنند.
مشاوره امور بانکی
برای دریافت هر گونه مشاوره در خصوص امور بانکی با تیم حرفه ای رایکا در تماس باشید.
اجرای مفاد قانون اصلاح صدور چک
این اقدام در چارچوب اجرای بند (و) تبصره (۳) ماده (۵) مکرر قانون اصلاح صدور چک انجام شده است. مطابق این حکم قانونی، در صورتی که سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت چک سپری شده باشد و در این مدت هیچ دعوای حقوقی یا کیفری از سوی دارنده چک مطرح نشده باشد، امکان رفع سوءاثر از چک برگشتی فراهم میشود. بهمنظور اطمینان از عدم طرح دعوا در بازه زمانی مقرر، دسترسی برخط به اطلاعات قضایی مرتبط، ضرورتی اساسی محسوب میشود که از طریق این وبسرویس محقق شده است.
نحوه بهرهبرداری بانکها از سرویس
بر اساس اعلام رسمی، بانکها و مؤسسات اعتباری میتوانند با ارسال درخواست رسمی برای دریافت این خدمت و معرفی نماینده خود به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، نسبت به اتصال برخط به این سرویس در سامانههای داخلی خود اقدام کنند. اتصال به این وبسرویس موجب تسریع در فرآیندهای بانکی، کاهش مراجعات حضوری و افزایش شفافیت در اجرای مقررات مرتبط با چکهای برگشتی خواهد شد.
گامی در جهت هوشمندسازی خدمات بانکی
راهاندازی این خدمت الکترونیکی را میتوان گامی دیگر در مسیر توسعه دولت هوشمند، تبادل داده میان نهادهای حاکمیتی و ارتقای انضباط مالی در شبکه بانکی کشور دانست. با اجرای این سازوکار، فرآیند بررسی شرایط قانونی رفع سوءاثر، با دقت و سرعت بیشتری انجام خواهد شد.