دکتر وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در نشست با مدیران عامل بانکهای دولتی کشور، چارچوب سیاستهای پولی جدید را تشریح و بر ضرورت تمرکز شبکه بانکی بر حمایت هدفمند از تولید تأکید کرد. وی با بیان اینکه کنترل تورم نخستین و مهمترین مأموریت بانک مرکزی است، تصریح کرد تمامی سیاستهای اعتباری و پولی باید در راستای مهار تورم و در عین حال تقویت بخش واقعی اقتصاد طراحی و اجرا شوند.
مشاوره امور بانکی
برای دریافت هر گونه مشاوره در خصوص امور بانکی با تیم حرفه ای رایکا در تماس باشید.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اعلام کرد توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی تا پایان سال جاری به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. به گفته وی، اولویت تخصیص این منابع، حمایت از واحدهای تولیدی و تقویت سرمایه در گردش بنگاههاست. این رویکرد با هدف ایجاد تعادل میان کنترل تورم و رشد اقتصادی دنبال میشود تا از یک سو فشارهای تورمی مدیریت شود و از سوی دیگر، تولید ملی با محدودیت منابع مواجه نشود.
همراهی بانکها در انتقال یارانه به انتهای زنجیره
ماجد همچنین بر لزوم همکاری کامل شبکه بانکی با بانک مرکزی در اجرای سیاست انتقال یارانه پرداختی دولت از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای آن تأکید کرد. این سیاست با هدف افزایش شفافیت، هدفمندسازی حمایتها و جلوگیری از انحراف منابع در دستور کار قرار گرفته است.
رعایت بهداشت اعتباری و کاهش صف تسهیلات تکلیفی
وی با اشاره به اهمیت «بهداشت اعتباری» در نظام بانکی، رعایت دقیق ضوابط اعتبارسنجی، نظارت بر مصرف تسهیلات و پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری را از الزامات اساسی عملکرد بانکها دانست. در عین حال، کاهش صف تسهیلات تکلیفی نیز بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی بانک مرکزی مطرح شد. بر این اساس، مدیریت صحیح منابع و مصارف و ساماندهی تعهدات تکلیفی، باید بهگونهای انجام شود که ضمن حفظ انضباط پولی، دسترسی متقاضیان واجد شرایط به تسهیلات تسهیل شود.