مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر تداوم سیاستهای پولی انضباطی اعلام کرد که کنترل رشد نقدینگی به عنوان یکی از اولویتهای اصلی بانک مرکزی در دستور کار قرار دارد. به گفته وی، مدیریت نقدینگی فرآیندی تدریجی است و دستیابی به نتایج ملموس در شاخصهای کلان پولی نیازمند گذر زمان و استمرار سیاستهای فعلی است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جعفر مهدیزاده مدیرکل سیاستهای اقتصادی این نهاد، با اشاره به اقدامات انجامشده برای مهار رشد نقدینگی اظهار داشت: بازنگری و تقویت ضوابط مربوط به کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها و همچنین ابلاغ مقررات جدید به شبکه بانکی، از مهمترین گامهای اجرایی در این مسیر بوده است. وی افزود در صورت تداوم سیاستهای کنونی و رعایت ملاحظات بودجهای، طی شش تا هفت ماه آینده آثار این اقدامات در آمارهای کلهای پولی بهصورت محسوس نمایان خواهد شد.
مشاوره امور بانکی
برای دریافت هر گونه مشاوره در خصوص امور بانکی با تیم حرفه ای رایکا در تماس باشید.
فرآیند انتشار آمارهای پولی و بانکی
مهدیزاده در ادامه با تشریح سازوکار تهیه و انتشار دادههای پولی و بانکی توضیح داد: انتشار آمارهای مربوط به پایه پولی و نقدینگی معمولاً با وقفهای حدود یک تا یکونیم ماه انجام میشود. این فاصله زمانی به دلیل ضرورت جمعآوری اطلاعات از شبکه بانکی، تجمیع و تلفیق ترازنامه بانکها با ترازنامه بانک مرکزی و انطباق دادهها با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی است.
مهمترین اقدامات در مسیر مهار نقدینگی
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به مجموعه سیاستهای اجرایی تصریح کرد: افزایش ۰.۷۵ درصدی نسبت سپرده قانونی بانکها در مهرماه سال جاری، بازبینی مقررات کنترل رشد ترازنامه بانکها و اعمال چارچوبهای نظارتی جدید، زمینه را برای مدیریت مؤثرتر نقدینگی، بهویژه در بخش بانکی، فراهم کرده است.
وی همچنین تأکید کرد که تحقق کامل اهداف سیاست کنترل نقدینگی، مستلزم انضباط مالی دولت و پرهیز از تأمین کسری بودجه از طریق منابع پولی است. به گفته او، در صورت رعایت این الزامات، بانک مرکزی قادر خواهد بود با بهرهگیری از ابزارهای سیاست پولی و ابزارهای نوین تأمین مالی، رشد نقدینگی را بهصورت پایدار و هدفمند مدیریت کند.