مالیات ارزش افزوده ۵ درصدی در گمرک، ۱۰ درصدی در بازار؛ حلقه مفقوده کجاست؟
رشد واردات لوازم جانبی موبایل از رویه ملوانی، چالش نظارت بر مالیات و قیمت را پررنگ کرده است. لوازم جانبی تلفن همراه این روزها یکی از مهمترین کالاهای وارداتی از مسیر رویه ملوانی است؛ مسیری که به دلیل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کمتر در زمان ترخیص کالا، مزیت قیمتی ایجاد میکند، اما همزمان پرسشهایی را درباره نظارت بر قیمت نهایی و اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره توزیع به وجود آورده است.
تفاوت مالیات در رویه ملوانی و واردات رسمی
رشد واردات کالاهای مصرفی از طریق رویه ملوانی (تهلنجی)، در کنار مزیتهای تعرفهای و ارزی، یک چالش جدید برای نظام مالیاتی و نهادهای نظارتی ایجاد کرده است. در این رویه، واردات کالا با مدل ارزی «بدون انتقال ارز» انجام میشود و علاوه بر آن، مالیات بر ارزش افزوده در زمان ترخیص ۵ درصد است؛ در حالی که واردات از مبادی رسمی گمرکی و روشهای متعارف مشمول ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده در زمان ترخیص میشود. این تفاوت، در کنار پایینتر بودن حقوق ورودی، موجب کاهش بهای تمامشده کالاهای واردشده از مسیر ملوانی نسبت به واردات رسمی میشود.
چالشهای نظارت بر زنجیره توزیع
طی ماههای اخیر، صدور کد نقش برای فعالان اقتصادی با هدف انتقال مالکیت کالا از ملوان به فعالان اقتصادی رونق گرفته است. پس از این مرحله، کالا وارد شبکه رسمی توزیع میشود و ممکن است به عمدهفروشان، خردهفروشان یا حتی از طریق سکوهای فروش اینترنتی به مصرفکننده نهایی عرضه شود. در این مرحله، مطابق قانون، فروش کالا به مصرفکننده نهایی مشمول ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده است؛ موضوعی که لزوم ثبت کامل زنجیره معاملات در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را دوچندان میکند.
با این حال، یک پرسش مهم مطرح است: آیا اختلاف مالیات پرداختی در مرحله ترخیص و مالیات وصولشده در زنجیره توزیع، بهطور کامل قابل رصد و کنترل است؟ همچنین مشخص نیست چه نهادی مسئول نظارت بر قیمتگذاری این کالاها در بازار خواهد بود تا مزیت ناشی از حقوق ورودی و بهخصوص مالیات ارزش افزوده کمتر، به سود مصرفکننده منتقل شود و نه به حاشیه سود بیشتر برخی واسطهها.
مشاوره ترخیص کالا از گمرک
برای دریافت هر گونه مشاوره در خصوص ترخیص کالا با تیم حرفه ای رایکا در تماس باشید.
راهکارهای شفافسازی و نظارت مؤثر
اگرچه قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اعتبار مالیاتی و زنجیرهای بودن وصول مالیات استوار است، اما تحقق کامل این هدف مستلزم ثبت همه معاملات در سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی و نظارت مؤثر بر شبکه توزیع است.
پاسخ به این چالش در گرو هماهنگی میان گمرک، سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت و نهادهای نظارتی است. هرچه اتصال دادههای گمرکی، سامانه جامع تجارت و سامانه مؤدیان کاملتر باشد، امکان رصد مسیر کالا از زمان ورود تا فروش نهایی افزایش مییابد و احتمال بروز اختلاف در وصول مالیات یا سوءاستفاده از تفاوتهای مقرراتی کاهش پیدا میکند.
در مقابل، اگر بخشی از زنجیره معاملات خارج از سامانههای رسمی انجام شود، زمینه برای ایجاد رانت قیمتی، رقابت نابرابر با واردکنندگان رسمی و کاهش شفافیت در بازار فراهم خواهد شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که شفافسازی فرآیندهای مالیاتی و نظارت بر زنجیره تأمین، کلید اصلی حل این معضل است.
با توجه به پیچیدگیهای موجود در فرآیند ترخیص کالا و اهمیت رعایت قوانین مالیاتی، فعالان اقتصادی توصیه میکنند پیش از هرگونه اقدام برای واردات از مبادی مختلف، از آخرین قوانین و رویههای اجرایی حوزه مالیات بر ارزش افزوده مطلع شوند. همکاری با مشاورانی که تجربه کافی در حوزه امور گمرکی و مالیاتی دارند، میتواند نقش کلیدی در موفقیت فرآیندهای تجاری و جلوگیری از بروز هزینههای اضافی ایفا کند.