رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی تخلفات گسترده مرتبط با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای خبر داد و نسبت به تبعات قانونی آن برای دارندگان این کارت‌ها هشدار داد. ذبیح‌الله خداییان با اشاره به آثار نوسانات ارزی بر معیشت مردم، بر ضرورت برخورد قاطع، نظام‌مند و بدون اغماض با هرگونه سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی تأکید کرد .

علل اصلی مشکلات تعهدات ارزی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به آمار تعهدات ارزی تصریح کرد که بخشی از عدم ایفای تعهدات ارزی، ناشی از صدور کارت‌های بازرگانی برای افرادی است که فاقد صلاحیت حرفهای، دانش تجاری و توان واقعی فعالیت در این حوزه بوده‌اند. وی افزود: «متأسفانه در سال‌های اخیر، در حوزه صادرات و واردات، شاهد موارد متعددی از عدم ایفای تعهدات ارزی بودهایم که بخشی از آن ناشی از صدور کارت‌های بازرگانی برای افراد فاقد صلاحیت است». یکی از چالش‌های اساسی، واگذاری کارت‌های بازرگانی به افراد غیرمرتبط است. به گفته رئیس سازمان بازرسی، بخشی از افرادی که نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام نکرده‌اند، کسانی هستند که کارت‌های بازرگانی خود را در اختیار دیگران قرار داده‌اند یا اساساً از میزان تعهدات ایجادشده به نام خود اطلاع دقیقی ندارند.

مسئولیت قانونی دارندگان کارت بازرگانی

خداییان تأکید کرد که دارندگان کارت‌های بازرگانی باید نسبت به فعالیت‌های انجام‌شده با کارت خود، از جمله تعهدات ارزی، مالیاتی و گمرکی، مسئولیت داشته باشند. واگذاری کارت به دیگران می‌تواند تبعات قانونی سنگینی برای صاحب کارت ایجاد کند. بر اساس مقررات موجود، هر نوع معامله یا اعطای وکالت برای استفاده از کارت‌های بازرگانی بر خلاف مقررات است و در صورتی که ذی‌نفع واقعی، شخصی غیر از دارنده آن باشد، ورود کالا با استناد به آن مشمول مقررات قاچاق کالا و ارز تلقی می‌شود.

اقدامات نظارتی و اصلاحی

سازمان بازرسی کل کشور با قاطعیت موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را در دستور کار ویژه قرار داده است. بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شده است با تشخیص سازمان توسعه تجارت، از دارندگان کارت بازرگانی مجدد آزمون صلاحیت حرفه ای اخذ شود و در صورتی که افراد فاقد شرایط لازم باشند، نسبت به ابطال کارت آنان اقدام گردد.

همچنین مرکز اطلاعات مالی با هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اعلام کرده است که ارائه کارت بازرگانی، تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاص تحت حمایت مالی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی ممنوع است و هرگونه تلاش برای دریافت این امتیازات باید به‌عنوان «ظن به پولشویی» گزارش شود.

با توجه به اهمیت این موضوع و تأثیر آن بر سلامت نظام تجارت کشور، فعالان حوزه واردات کالا و صادرات کالا توصیه می‌کنند دارندگان کارت بازرگانی از هرگونه واگذاری کارت خود به افراد دیگر خودداری کنند و در صورت نیاز به همکاری با سایر فعالان اقتصادی، از طریق مجاری قانونی و با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. همچنین پیش از هرگونه اقدام برای ترخیص کالا ، از آخرین قوانین و رویه‌های اجرایی مرتبط با کارت‌های بازرگانی مطلع شوند.