بر اساس بند ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، قانون گذار با صراحت هرگونه واگذاری کارت بازرگانی را ممنوع اعلام کرده و برای آن مجازات های سنگین و مسئولیت های تضامنی در نظر گرفته است. این ماده، هم برای دارنده کارت و هم برای مسئولان صدور آن، تکالیف و مسئولیت های روشنی تعیین کرده است.
ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی
تبصره ۲ این ماده به وضوح بیان می دارد که دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر را ندارند. در صورت احراز واگذاری، مراجع ذیصلاح از جمله:
- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)
- اتاق تعاون ایران
- وزارت صنعت، معدن و تجارت
میتوانند نسبت به تعلیق یا ابطال کارت اقدام نمایند.
این ممنوعیت به معنای آن است که هرگونه قرارداد فروش، اجاره یا واگذاری کارت بازرگانی تحت هر عنوانی فاقد وجاهت قانونی بوده و جرم محسوب می شود.
مسئولیت تضامنی مسئولان صدور کارت
تبصره ۳ این ماده، مسئولیت سنگین تری را متوجه مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی کرده است:
- دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم مسئول پرداخت مالیات است.
- مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی در صورت عدم رعایت ماده مزبور، مسئولیت تضامنی با مؤدی خواهند داشت.
این بدان معناست که اگر مسئولان صدور کارت، بدون اخذ گواهی ماده ۱۸۶ (که نشان دهنده عدم بدهی مالیاتی یا ترتیب پرداخت آن است) اقدام به صدور یا تمدید کارت نمایند، در صورت بروز بدهی های مالیاتی، گمرکی و ارزی، همراه با دارنده کارت پاسخگو خواهند بود.
لذا مسئولان صدور و تأیید کارت بازرگانی یکبار مصرف، در بدهی های مالیاتی، گمرکی و ارزی مسئولیت تضامنی دارند.
سایر قوانین مرتبط
- در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری، مطابق ماده (۲۷۴) قانون مالیات های مستقیم اقدام خواهد شد.
- ماده (۱۸۲) قانون یاد شده نیز اعمال می گردد که بر اساس آن، واردکننده مطابق قانون امور گمرکی مشمول پرداخت حقوق ورودی است.
مشاوره امور گمرکی
برای دریافت هر گونه مشاوره در خصوص امور گمرکی با تیم حرفه ای رایکا در تماس باشید.