فرشچیان، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، از ارائه پیشنهادهای اصلاحی بخش خصوصی به دولت برای بازنگری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد و گفت: طی چند ماه اخیر، جلسات کارشناسی متعددی با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شده تا بر اساس شرایط فعلی کشور، برخی از مواد و الزامات این قانون مورد بازنگری قرار گیرد یا دست‌کم اجرای موقت برخی از آنها متوقف شود.

وی با اشاره به اینکه این پیشنهادات پس از جمع‌بندی نهایی به مراجع ذی‌ربط ارائه شده است، افزود: اکنون منتظر تصمیم نهایی درباره اصلاح یا توقف اجرای برخی احکام هستیم. عضو اتاق تهران خاطرنشان کرد: هدف از این اصلاحات، تسهیل فضای کسب‌وکار، کاهش بارهای اضافی بر فعالان اقتصادی و شفاف‌سازی رویه‌های گمرکی است؛ به‌گونه‌ای که همزمان با حفظ اهداف نظارتی، زمینه برای رشد تولید و تجارت قانونی فراهم شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که اصلاح این قانون در صورت همراهی با رویکردهای کارشناسی، می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش هزینه‌های ترخیص کالا در مبادی ورودی و همچنین روان‌سازی فرایندهای مربوط به واردات و صادرات داشته باشد. آنان بر این باورند که تعامل سازنده میان دستگاه‌های نظارتی و بخش خصوصی در این زمینه، الگوی مؤثری برای بهبود فضای کسب‌وکار کشور به شمار می‌رود.