هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ و با هدف مدیریت مطلوب امور و مسائل ناشی از شرایط اضطراری ناشی از تجاوز به کشور، مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، کلیه مهلت‌های مندرج در قوانین و مقررات که به‌موجب تصمیم مراجع ذی‌ربط تمدید گردیده و مهلت آن به اتمام رسیده یا خواهد رسید، تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۵ تمدید می‌شود.

این مصوبه که به امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور رسیده، در راستای تسهیل امور فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی در شرایط ویژه کنونی اتخاذ شده است. بر اساس این تصمیم، تمامی مهلت‌های قانونی مرتبط با فرایندهای گمرکی، ثبت‌سفارش، ترخیص کالا و سایر رویه‌های تجاری که در دوره اضطراری تمدید شده‌اند، مشمول این بخشنامه شده و تا تاریخ یادشده معتبر خواهند بود.

کارشناسان حوزه گمرک و تجارت خارجی، این مصوبه را اقدامی مؤثر در جهت کاهش فشار بر فعالان اقتصادی و جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از انقضای مهلت‌های قانونی در شرایط بحرانی ارزیابی کرده و معتقدند که با اجرای این تصمیم، فرصت مناسبی برای تکمیل تشریفات ترخیص کالا و رفع تعهدات ارزی برای فعالان اقتصادی فراهم خواهد شد.