کانون عالی کارفرمایی ایران طی اطلاعیه‌ای حقوقی، ممنوعیت توقیف عوامل تولید و بازداشت مدیران واحدهای تولیدی را بر اساس جزء (۱) بند «د» ماده ۴۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، به تشکل‌های کارفرمایی و واحدهای تولیدی ابلاغ کرد .

بر اساس این اطلاعیه، در پرونده‌های حقوقی غیرکیفری مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در رابطه با مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی، هرگونه توقیف و ضبط ماشین‌آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، و نیز بازداشت و حبس مدیرعامل یا اعضای هیأت‌مدیره که با تشخیص کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حکم ممنوع است .

نکته حائز اهمیت در این حکم، نقش تعیین‌کننده کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان است. ممنوعیت مذکور مطلق و بدون شرط نبوده و تشخیص اینکه توقیف اموال یا بازداشت مدیران «منجر به توقف تولید» خواهد شد، بر عهده این کارگروه است . بنابراین واحدهای تولیدی در صورت مواجهه با چنین وضعیتی باید موضوع را به کارگروه تسهیل استان منعکس کرده و مستندات لازم مبنی بر تولیدی بودن واحد و آثار توقیف بر توقف فعالیت را ارائه دهند .

این حکم در راستای حمایت از استمرار تولید و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی پیش از تعیین تکلیف قطعی دعاوی وضع شده است . فلسفه آن، برقراری توازن میان وصول مطالبات و اجرای قانون از یک سو و حفظ استمرار تولید و اشتغال از سوی دیگر است . قانون‌گذار اجازه نداده است پیش از تعیین تکلیف قطعی، اقدام اجرایی به تعطیلی واحد تولیدی منتهی شود، هرچند این حکم به معنای سلب مسئولیت واحد تولیدی در قبال دیون و تعهدات قانونی آن نیست .

پیش از تصویب برنامه هفتم نیز رویکرد حمایتی مشابهی از سوی قوه قضائیه دنبال می‌شد و بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۰۰/۱۱۰۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ بر جلوگیری از توقیف ماشین‌آلات و مواد اولیه منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی تأکید کرده بود .

فعالان حوزه واردات کالا و ترخیص کالا به ویژه واحدهای تولیدی باید با آگاهی از این ظرفیت قانونی، در صورت مواجهه با اقدامات قضایی یا اجرایی که توقف تولید را در پی دارد، با مراجعه به کارگروه تسهیل استان، نسبت به احراز شرایط قانونی و جلوگیری از توقف تولید اقدام نمایند.