به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، طبق بند ج ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، در مواردی که خدمات توسط ارائه‌دهندگان غیر دولتی انجام می‌شود، نرخ خدمات پس از اعلام ارائه‌دهنده و تأیید هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور تصویب و ابلاغ می‌گردد. این هیأت که ۱۴ عضو از نهادها و سازمان‌های نظارتی و دو نماینده مجلس شورای اسلامی دارد، به‌صورت مستقیم در تعیین نرخ جدید حضور داشتند و مصوبه پس از تأیید، جهت اجرا به گمرکات و شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات توزین و پلمپ ابلاغ شد.

همچنین گمرک تأکید کرد که حضور کارکنان دستگاه‌های اجرایی در تعاونی‌ها به‌عنوان هیأت مدیره بر اساس نص صریح قانون است و فعالیت‌های آنان مطابق قوانین و مقررات کاملاً شفاف و قانونی انجام می‌شود.