بر اساس این مصوبه، از این پس اشخاص حقیقی و حقوقی برای بهره‌مندی از تسهیلات در هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، در صورتی ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط حسابرس مستقل خواهند بود که مجموع تسهیلات و تعهدات سالانه آنان از سقف ۱۰۰ میلیارد ریال فراتر رود. این در حالی است که پیش از این، این الزام از سقف ۵۰ میلیارد ریال اعمال می‌شد.

افزایش این آستانه با هدف کاهش بروکراسی اداری، تسریع در فرآیند اعطای تسهیلات و تقویت دسترسی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی صورت گرفته است. این اقدام می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های اجرایی و حسابرسی برای فعالان اقتصادی، زمینه بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای توان تولید داخلی را فراهم سازد.

اجرای این تصمیم، گامی در جهت چابک‌سازی نظام تأمین مالی و حمایت هدفمند از بخش واقعی اقتصاد کشور ارزیابی می‌شود.