بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با صدور بخشنامه‌ای جدید، از تشدید برخورد قضایی با صادرکنندگانی خبر داد که پس از پایان مهلت قانونی، نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نمی‌کنند. بر اساس این دستورالعمل، چنانچه میزان تعهد ارزی ایفا نشده هر صادرکننده بیش از ۳ میلیون یورو باشد، پرونده وی جهت سیر مراحل قانونی به دادستانی ارجاع داده می‌شود و در مواردی که مبلغ مذکور کمتر از این رقم باشد، موضوع به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.

در ادامه این بخشنامه، تأکید شده است که مدیران بانک‌ها نیز در صورت قصور در انجام اقدامات قانونی لازم برای وصول ارزهای تخصیص‌یافته، به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی خواهند شد. این اقدام که با هدف افزایش نظارت بر بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور صورت گرفته، واکنش‌های متفاوتی را در میان فعالان اقتصادی به دنبال داشته است.

گروهی از کارشناسان تجاری بر این باورند که هرچند الزام به بازگشت ارز، اقدامی ضروری برای مدیریت بازار ارز است، اما تسهیل رویه‌های گمرکی و کاهش بروکراسی اداری در مبادی ورودی و خروجی، می‌تواند همکاری صادرکنندگان را افزایش داده و از بروز تخلفات جلوگیری کند. آنان همچنین بر اهمیت مشاوره پیش‌اقدام با فعالان اقتصادی در خصوص نحوه ثبت تعهدات و رعایت مهلت‌های قانونی تأکید دارند تا ضمن حفظ اعتبار تجاری، از مواجهه با پیامدهای قضایی جلوگیری شود.