وی با اشاره به آثار ناشی از شرایط جنگی بر اقتصاد کشور اظهار کرد: اخلال در جریان منابع مالی دولت، کاهش بخشی از درآمدها به‌واسطه بخشودگی‌های مالیاتی، افزایش هزینه‌های بازسازی و همچنین نیاز بیشتر بخش خصوصی به تأمین مالی، موجب شده پارادوکس میان مهار نقدینگی و حمایت از اقتصاد در سال ۱۴۰۵ پررنگ‌تر شود. مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی افزود: در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری اقتصادی در وضعیت رکود تورمی پیچیده‌تر از شرایط عادی است و بانک مرکزی باید میان ضرورت حمایت مالی از اقتصاد و جلوگیری از تشدید رشد نقدینگی تعادل ایجاد کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کنترل رشد نقدینگی گفت: بانک مرکزی در هیأت عامل، افزایش ۱.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را تصویب کرده که در گام نخست، ۰.۷۵ واحد درصد آن در اردیبهشت‌ماه اجرایی شده و بخش باقی‌مانده نیز در صورت ضرورت و متناسب با شرایط اقتصادی قابل اجرا خواهد بود. مهدی‌زاده توضیح داد: هدف از این اقدام، بازگرداندن ذخایر تزریق‌شده به شبکه بانکی به ترازنامه بانک مرکزی و جلوگیری از تبدیل آن به نقدینگی جدید و تشدید فشارهای تورمی است.

وی همچنین از پیش‌بینی اختیارات ویژه در هیأت عالی بانک مرکزی برای استفاده مؤثرتر از ابزارهای کنترل رشد نقدینگی خبر داد و گفت: ابزارهایی همچون عملیات بازار باز و اعمال محدودیت بر رشد نقدینگی بانک‌ها نیز در کنار سپرده قانونی، بخشی از بسته سیاست پولی بانک مرکزی را تشکیل می‌دهند.