با پایان مأموریت دبیرخانه‌ای بانک مرکزی در کارگروه ماده ۱۳ و استقرار سازوکار قانونی سال ۱۴۰۵، موضوع کالابرگ الکترونیک از قالب کارگروه موقت خارج شده و به‌عنوان یکی از مصارف مصوب دولت، در چارچوب قانون بودجه دنبال می‌شود. در این چارچوب، مسئولیت تأمین، تخصیص و تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای اعتبار کالابرگ (مانند سایر هزینه‌های بودجه‌ای دولت) بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است و بانک مرکزی صرفاً در حدود تکالیف قانونی و مصوبات دولت، همراه اجرای تصمیمات خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با آغاز اجرای سیاست‌های حمایتی مرتبط با تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، مطابق ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی این موضوع، کارگروهی برای راهبری، هماهنگی و نظارت بر اجرای آیین‌نامه تشکیل شد.در همان چارچوب، مسئولیت دبیرخانه و پیگیری‌های اجرایی کارگروه با تصمیم رئیس‌جمهوری به بانک مرکزی سپرده شد. این مأموریت، ناظر به دوره اجرای اولیه و ساماندهی فرآیندها بود؛ دوره‌ای که نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی، سامانه‌های پرداخت و نهادهای مرتبط با تأمین و توزیع کالا بود.

با پایان مأموریت کارگروه و استقرار سازوکار قانونی سال ۱۴۰۵، موضوع کالابرگ الکترونیک از قالب کارگروه موقت خارج شد و در چارچوب قانون بودجه دنبال می‌شود. در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، کالابرگ الکترونیک به‌صورت مشخص در جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها درج شده است.