معاون حقوقی رئیس‌جمهور با صدور بخشنامه‌ای، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را ملزم به استفاده از سامانه خودکاربری اشخاص حقوقی برای ارسال لوایح قضایی کرد. بر اساس این ابلاغیه که به امضای مجید انصاری رسیده، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، ارسال هرگونه لوایح مربوط به پرونده‌های قضایی در سراسر کشور باید به صورت الکترونیکی (خودکاربری) در بستر سامانه خدمات الکترونیک قضایی انجام شود و ارسال لوایح به صورت فیزیکی و حتی از طریق سامانه‌های مکاتبات الکترونیک در بستر شبکه دولت ممنوع است.

اهداف و مزایای اجرای این بخشنامه

این تصمیم با هدف کاهش اطاله دادرسی، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، کاهش مصرف کاغذ، افزایش ضریب الکترونیکی شدن پرونده‌های قضایی، شفافیت روند پیگیری و کاهش مراجعات حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اتخاذ شده است. معاون اول محترم قوه قضائیه طی مکاتبه‌ای با معاون حقوقی رئیس‌جمهور، خواستار ایجاد سامانه خودکاربری اشخاص حقوقی برای کلیه دستگاه‌های اجرایی با امکان ارسال لوایح قضایی به صورت الکترونیک و برخط شده بود که این بخشنامه در پاسخ به آن درخواست صادر شده است.

تأثیر بر فعالان اقتصادی و حوزه تجارت

با توجه به اینکه بسیاری از دعاوی و اختلافات فعالان اقتصادی و بازرگانان در حوزه ترخیص کالا، واردات و صادرات، در مراجع قضایی و گمرکی مطرح می‌شود، اجرای این بخشنامه می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر سرعت رسیدگی به این پرونده‌ها داشته باشد. کاهش مراجعات حضوری و افزایش شفافیت در روند پیگیری پرونده‌ها، از جمله مزایایی است که فعالان اقتصادی از آن بهره‌مند خواهند شد.

با این حال، آگاهی از نحوه استفاده از این سامانه و تطبیق با رویه‌های جدید، نیازمند آشنایی با قوانین و مقررات روز است. فعالان حوزه واردات و صادرات توصیه می‌کنند پیش از هرگونه اقدام حقوقی، از آخرین ضوابط اجرایی این بخشنامه مطلع شوند. همکاری با مشاوران حقوقی و گمرکی که تجربه کافی در زمینه ترخیص کالا و امور قضایی دارند، می‌تواند نقش کلیدی در موفقیت فرآیندهای حقوقی و کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها ایفا کند.