گمرک جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای، معافیت محموله‌های صادراتی عملیات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) از پرداخت ۱۰ درصد کرایه حمل ناوگان دریایی غیرایرانی را ابلاغ کرد. این تصمیم بر اساس دستورالعمل معاون حقوقی رئیس‌جمهور و در اجرای جزء (۴) تبصره (۳) ماده (۱) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی اتخاذ شده است.

جزئیات معافیت بانکرینگ

بر اساس این بخشنامه که در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ ابلاغ شده، اظهارنامه‌های صادراتی محموله‌های مربوط به عملیات سوخت‌رسانی (بانکرینگ)، مشمول پرداخت ۱۰ درصد هزینه کرایه حمل موضوع جزء (۴) تبصره (۳) ماده (۱) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی نخواهند بود.

مبنای قانونی معافیت

تصمیم کمیسیون برنامه و بودجه دولت در رابطه با عدم شمول جزء (۴) تبصره (۳) ماده (۱) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی بر عملیات بانکرینگ، به موجب نامه شماره ۶۴۹۱۸/۱۴۷۲۷۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۹/۰۴ دبیر محترم هیئت دولت ابلاغ شده است. این تصمیم با هدف حمایت از صنعت سوخت‌رسانی دریایی و افزایش رقابت‌پذیری آن در منطقه اتخاذ شده است.

اهمیت صنعت بانکرینگ برای اقتصاد کشور

صنعت بانکرینگ (سوخت‌رسانی به کشتی‌ها) یکی از صنایع راهبردی و ارزآور برای کشور محسوب می‌شود. معافیت این صنعت از پرداخت ۱۰ درصد کرایه حمل ناوگان غیرایرانی، می‌تواند به افزایش جذابیت بنادر ایران برای سوخت‌رسانی به کشتی‌های خارجی و در نتیجه افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک کند.

با توجه به تغییرات مداوم در قوانین و مقررات مرتبط با صنایع دریایی و اهمیت آگاهی از آخرین ضوابط در این حوزه، فعالان حوزه واردات کالا و ترخیص کالا و همچنین فعالان صنعت بانکرینگ توصیه می‌کنند پیش از هرگونه اقدام، از آخرین قوانین و رویه‌های اجرایی این بخشنامه مطلع شوند. همکاری با مشاورانی که تجربه کافی در حوزه امور گمرکی و دریایی دارند، می‌تواند نقش کلیدی در موفقیت فرآیندهای تجاری و جلوگیری از بروز هزینه‌های اضافی ایفا کند.