بر اساس مصوبه شورای فقهی، در مواردی که قرارداد کار میان کارفرما و کارکنان به‌گونه‌ای باشد که کارکنان نسبت به حقوق گذشته یا آینده خود طلبکار محسوب شوند و کارفرما از نظر قانونی بدهکار باشد، استفاده از عقد مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد مجاز نخواهد بود. در مقابل، چنانچه قراردادهای کاری به نحوی تنظیم شده باشند که کارفرما بدهکار حقوق آتی کارکنان تلقی نشود، امکان بهره‌گیری از عقد مرابحه فراهم است. در این حالت، بانک پس از انعقاد قرارداد، خدمات ارائه‌شده توسط کارکنان را به‌صورت نقدی خریداری کرده و سپس آن را در قالب فروش اقساطی به کارفرما واگذار می‌کند.

همچنین شورای فقهی بانک مرکزی توصیه کرده است برای تأمین منابع مورد نیاز کارفرمایان، از سایر عقود اسلامی که منجر به ایجاد منابع آزاد مالی می‌شود استفاده گردد. از جمله این ابزارها می‌توان به قرض‌الحسنه، بیع دین، سلف اعیان، بیع نقد و اجاره به شرط تملیک اشاره کرد. این تصمیم با هدف افزایش شفافیت در استفاده از ابزارهای مالی اسلامی و تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی اتخاذ شده است.