معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با ارسال نظریه‌ای به سازمان توسعه تجارت ایران، اعلام کرد که معافیت ماده (۱۰۹) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، به استناد فراز پایانی حکم ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱، به‌صورت ضمنی نسخ شده است .

بر اساس ماده (۱۰۹) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، به منظور تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های معدنی، ورود ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع معدنی که با مجوز وزارت انجام می‌شود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف بودند .

با این حال، بر اساس نظریه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (شماره ۹۶۲۴۵/۷۵۴۴۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶)، ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱، که به‌تازگی به تصویب رسیده است، حکم جدید و مغایری با این معافیت دارد و به‌عنوان قانون مؤخر، معافیت مذکور را نسخ ضمنی کرده است . به عبارت دیگر، با توجه به قاعده «قانون مؤخر، قانون مقدم را نسخ می‌کند»، ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن که پیش‌تر معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات معدنی را تجویز می‌کرد، دیگر قابل استناد نیست.

این نظریه حقوقی که به درخواست دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت تهیه شده، برای سازمان توسعه تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران الزام‌آور بوده و فعالان حوزه واردات تجهیزات معدنی باید با آگاهی از این تغییر، نسبت به محاسبه و پرداخت حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی اقدام کنند .

گفتنی است با توجه به این تغییر، فعالان حوزه واردات کالا و ترخیص کالا به ویژه در بخش تجهیزات معدنی، باید با آگاهی از نسخ این معافیت، نسبت به محاسبه دقیق حقوق ورودی و انجام تشریفات گمرکی اقدام نمایند. همچنین این نظریه برای بهره‌برداری لازم به معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت نیز ابلاغ شده است.

با نسخ معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات معدنی، هزینه‌های واردات را دقیق محاسبه کنید!

با اعلام نسخ ضمنی معافیت ماده ۱۰۹ آیین‌نامه معادن، واردکنندگان تجهیزات معدنی باید نسبت به محاسبه و پرداخت حقوق ورودی اقدام کنند. شرکت یکتا تجارت رایکا با تخصص در امور گمرکی و مشاوره ترخیص کالا، شما را در محاسبه دقیق حقوق ورودی و انجام تشریفات گمرکی واردات تجهیزات معدنی به‌صورت قانونی و سریع همراهی می‌کند. با ما مسیر واردات را هوشمندانه و بدون دغدغه طی کنید.