اخبار

ابلاغ شرایط ترخیص کالاهای ثبتآماری کولبری و ملوانی پیش از ممنوعیت
گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی بخشنامه شماره ۲۶۹۰۸۶/۵۰۴۱ مورخ ۲۰ مرداد ماه سال ۱۴۰۵، با هماهنگی دفتر مقررات صادرات و

مطالبات ۱۲ میلیارد دلاری ایران از عراق؛ ارائه راهکارهای تسهیل دسترسی به منابع ارزی
یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، از طلب حدود ۱۲ میلیارد دلاری ایران از کشور عراق خبر داد

تصمیم جدید برای رفع تعهد ارزی با روش واردات از محل صادرات
کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات بانک مرکزی، در جدیدترین مصوبه خود، با ایفای تعهدات ارزی به روش واردات از

سقف واردات از ثبتسفارش به گمرک منتقل میشود
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، از برنامه این سازمان برای ایجاد تحول اساسی در فرآیند ثبت سفارش

افزایش ثبتسفارش و تخلیه کالا از بنادر شمالی در سال گذشته
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در نشست خبری خود با اشاره به افزایش ثبت سفارش کالا از مسیرهای شمالی

مجوز واردات مواد ناریه کافی نیست؛ دبیر انجمن زغالسنگ خواستار ورود وزارت صمت شد
سومین کمیته راهبری فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی (AEO)، با تأیید درخواست ۲۵ شرکت متقاضی، فهرست عناوین این شرکتها را به

برخورد قاطع قوه قضائیه با اخلالگران ارزی؛ حکم ۱۰۷ میلیون دلاری
ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، از صدور حکم قطعی پرونده قاچاق سازمانیافته ارز به ارزش ۱۰۷ میلیون

اعتبار مالیاتی صورتحسابهای کاغذی تا نیمه خرداد ۱۴۰۵
سازمان امور مالیاتی کشور، طی اطلاعیهای اعلام کرد که اسناد و صورتحسابهای صادرشده بهصورت کاغذی، تنها تا نیمه اول خرداد

انحصار خودرو و ناترازی انرژی؛ تولید بیکیفیت به بهای سفره مردم
ناترازی انرژی در ایران ریشه در ساختاری دارد که ارزانی سوخت را به سود تولید ناکارآمد تبدیل کرده است. بر

مافیای دارو سودهای کلان از ارز ترجیحی کسب کردند
رضا سپهوند، نماینده مردم خرمآباد و چگینی و عضو کمیسیون انرژی مجلس، در تشریح آخرین وضعیت بازار دارو و ابعاد

چالشهای چندوجهی بازار دارو؛ از کمبود نقدینگی تا انتقال ارز
بازار دارو در ایران با چالشی چندوجهی مواجه است. از یک سو، بیماران با کمبود مقطعی برخی داروها در داروخانهها

تمدید مهلت ثبتسفارش خودروهای ترخیصی بدون انتقال ارز
گمرک جمهوری اسلامی ایران، با هدف تعیین تکلیف خودروهای وارداتی که پیشتر با وجود عدم تأمین کامل ارز، با ارائه

چالش ورود برنج آمریکایی از مسیر عراق بدون ثبت سفارش
دبیر انجمن واردکنندگان برنج، از ورود حدود ۷۰۰ تن برنج با عنوان «آمریکایی» به کشور از ابتدای سال جاری خبر

پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی در دستور کار دولت
معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، از آمادهسازی مصوبهای برای پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی خبر داد و گفت: پس از

تخلیه ۵۵ میلیون تن کالا در بنادر از آغاز جنگ تحمیلی سوم
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، با اشاره به تداوم فعالیت بنادر کشور در شرایط

کشف ۱۷ میلیون قلم کالای قاچاق در مرزهای کشور
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، از اجرای طرح سراسری پلیس گمرک در ۶ مرز هدف کشور خبر داد و گفت:
مشاوره واردات و امور گمرکی
برای دریافت هر گونه مشاوره در خصوص واردات و امور گمرکی با تیم حرفه ای رایکا در تماس باشید.
در جریان فرایند واردات کامیونهای مستعمل، اعمال برخی تغییرات موجب ابهاماتی در تامین ارز آنها شده است.
به گزارش ایسنا، واردات کامیونهای مستعمل به استناد مصوبه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی است. در سال ۱۳۹۸ و بر اساس ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، شرایط واردات این کامیونها از سوی وزارت راه و شهرسازی به گمرک اعلام شد اما در عمل با موانع بسیاری مواجه بود تا اینکه در شهریور سال گذشته، با ورود دادستانی و بازدید از گمرک دستورالعملی تدوین و دستگاههای مربوطه ملزم به اجرای آن شدند ولی با وجود مهلتی که تعیین شده بود، روند کند پیش رفت و همچنان بخش زیادی از کامیونها ترخیص نشده است. مشکلاتی پیش روی صاحبان کالا قرار دارد که در اهم آن مسایل مربوط به ارزش اسقاط است که با وجود اعتراصهایی که اخیرا نیز در این رابطه داشتهاند، هنوز حل نشده و اقدامی از سوی دستگاههای ذیربط صورت نگرفته است.
در این بین، دستورالعمل مربوط به ارزش کشندهها، دستخوش تغییراتی شده است که خود ابعاد دیگری را مطرح میکند. در اسفندماه سال گذشته بخشنامهای از سوی گمرک در رابطه با نحوه رسیدگی به ارزش کشندههای مستعمل وارداتی صادر شد که بخشنامه قبل از آن در آذر ماه ۱۴۰۰ را لغو کرد.
اظهار و تامین ارز بر اساس فاکتور خرید، حقوق ورودی با ارزش نو
طبق بخشنامه اول دفتر ارزش گمرک در آذرماه سال گذشته، صاحب کالا باید به استناد ماده ۱۴ قانون امور گمرکی و ماده ۵۸ آئین نامه اجرایی آن، کامیون وارده را براساس ارزش مندرج در فاکتور و اسناد خرید به گمرک اظهار کند. همچنین صدور کد رهگیری از سوی بانک عامل و تامین ارز آن بر اساس همین ارزش مندرج در اسناد خرید و اظهار اولیه به گمرک بود ولی جهت دریافت حقوق ورودی به استناد تبصره ۸ قانون خودرو، ارزش نو مورد تاکید قرار گرفت.
شرایط تعیین ارزش معامله و جریمه
در رابطه با تعیین ارزش معاملاتی کامیونهای وارداتی نیز مقرر شد که طبق مفاد ۱۰۸ قانون امور گمرکی و ۱۸۳ آئین نامه اجرایی آن، گمرک ارزش معاملاتی را در مقایسه با سوابق ترخیص اقلام مشابه بررسی کند و اگر ارزش معاملاتی کامیون با مستندات نامناسب باشد، آنگاه جریمه بر اساس ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی دریافت شود که البته در این رابطه صاحب کالا یا نماینده قانونی آن میتوانست درخواست بخشش جریمه را مطرح کند.
طبق ماده ۱۸۳ آئین نامه قانون امور گمرکی، در بررسی ارزش معاملاتی کالاهای مستعملی که به استناد قانون خاص باید برای آنها براساس کالای نو حقوق ورودی پرداخت شود، ما به التفاوت حقوق ورودی ناشی از تفاوت بین ارزش واقعی مستعمل با ارزش نو تعیین شده، مشمول جریمه یا ابطال پروانه صادراتی نخواهد بود. بنابراین طبق بخشنامه اول، گمرک مبلغ کالای اظهار شده را با اقلام اظهار شده مشابه مقایسه و اگر مثلا کشندهای تفاوت قابل ملاحظهای با موارد مشابه خود برای ارزش واقعی ثبت کرده بود، برای مابهالتفاوت آن از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد به عنوان جریمه در نظر میگرفت.
اظهار، تامین ارز و حقوق ورودی با ارزش نو و حذف جریمه
اما در بخشنامه اسفندماه ۱۴۰۰ تغییراتی اعمال و مقرر شد در کلیه موارد، ارزش خودروهای مستعمل طبق ارزش نوع سال ساخت تعیین و حقوق ورودی نیز بر همین مبنا دریافت شود. اینجا به گمرکهای اجرایی اعلام شد که با توجه به اینکه حقوق ورودی خودروهای مستعمل بر اساس ارزش نوع سال ساخت دریافت میشود، دیگر دریافت جریمه موضوع ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی اعمال نخواهد شد.
همچنین در بند دیگری تاکید شد صاحب خودروی مستعمل موظف است ارزش خودروهای خود بر اساس پرایس لیست دفتر ارزش به گمرکات اجرایی اظهار کند.
بر این اساس با ابلاغ جدید گمرک، صاحب کامیون، آن را نه بر مبنای ارزش واقعی معامله و فاکتور بلکه ارزش نو سال ساخت اظهار میکند و با وجود تاکید قانون، اختلاف ارزش واقعی اعلامی، مشمول جریمه نمیشود. از سوی دیگر بحث تامین ارز مطرح است که گمرک از صاحب کالا خواسته تا اظهار کالا را بر مبنای پرایس لیست اعلامی گمرک که بر اساس ارزش نوع سال ساخت است، انجام دهد که در این حالت ارزش اظهار کالا بیش از آنچه در معامله اتفاق افتاده و فاکتور شده است، اعلام خواهد شد که باید بابت آن ارز پرداخت شود، با این شرایط میتواند فضایی ایجاد شود که امکان تامین ارز، بیش از ارز پرداختی بابت خرید کالا و به نوعی خروج ارز را فراهم کند که قابل تامل است.
منبع :خبرگزاری ایران ایسنا