معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، با اعلام نتایج تازه‌ترین آسیب‌شناسی از علل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: حدود ۳۵ درصد از کل تعهدات ارزی ایفا نشده، به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بارمصرف بازمی‌گردد که بدون طی فرایندهای اعتبارسنجی معتبر صادر شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه این کارت‌ها عمدتاً در اختیار افرادی قرار گرفته که توانایی واقعی برای انجام تعهدات صادراتی ندارند، افزود: این معضل، نه تنها چرخه بازگشت ارز به کشور را با اختلال مواجه کرده، بلکه به نوعی زمینه‌ساز سوءاستفاده از تسهیلات ارزی نیز شده است. به گفته این مقام مسئول، بانک مرکزی در هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی، طرح جامعی برای ساماندهی صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی تدوین کرده که در آن، راستی‌آزمایی پیشین و پایش پسینی عملکرد صادرکنندگان، به‌عنوان شرط اصلی تخصیص مجدد اعتبار در نظر گرفته شده است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اجرای این طرح، ضمن شفاف‌سازی فرایند صادرات کالا، به بهبود شاخص‌های تجاری و افزایش اعتماد بانک‌ها به فعالان بخش خصوصی کمک شایانی خواهد کرد. آنان خاطرنشان کردند که با شناسایی کارت‌های فاقد کارایی، بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی که تاکنون در مسیرهای غیرمولد جریان داشته، به چرخه رسمی اقتصاد بازخواهد گشت.