هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر تمدید مهلت رفع تعهد واردات کالا موافقت کرد. بر اساس این مصوبه، حواله‌های ارزی که مهلت واردات و مهلت اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز آنها در بازه زمانی ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ تا ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ قرار می‌گیرد، همچنین بروات و اعتبارات اسنادی که سررسید ارائه اسناد آنها در این بازه خاتمه می‌یابد، هر یک از مهلت‌های مذکور حداکثر به مدت ۱۲۰ روز تقویمی دیگر (مجموعاً ۱۸۰ روز تقویمی) تمدید می‌شود.

بر اساس مفاد این مصوبه، مهلت واردات و مهلت اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز برای حواله‌های صادرشده در بازه یادشده نیز حداکثر ۱۸۰ روز تقویمی با کسر روزهای سپری‌شده از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ تا قبل از تاریخ صدور حواله، تمدید می‌شود. همچنین در طی مهلت‌های تمدیدشده، اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص کالا و پیگیری ایفای تعهدات ارزی موضوعیت نخواهد داشت. بانک مرکزی نیز مجاز شده است در موارد مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز، مهلت پرداخت را حداکثر ۱۸۰ روز تقویمی تمدید نماید.

کارشناسان حوزه تجارت خارجی و گمرک معتقدند که این مصوبه، با هدف کاهش فشار بر فعالان اقتصادی و تسهیل فرایند ترخیص کالا در شرایط ویژه اقتصادی اتخاذ شده است و ضمن فراهم‌آوردن فرصت مناسب برای تکمیل تشریفات گمرکی و رفع تعهدات ارزی، به کاهش هزینه‌های ناشی از تأخیر در ترخیص کالا کمک شایانی خواهد کرد. آنان همچنین بر لزوم هماهنگی دقیق میان فعالان اقتصادی، گمرکات اجرایی و بانک مرکزی برای بهره‌مندی صحیح از این تسهیلات تأکید دارند.