معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در پاسخ به استعلام کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، نظر حقوقی خود را درباره ضمانت اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ کرد. بر اساس این نظر، با عنایت به لازم‌الاجرا بودن مصوبات این ستاد، عدم اجرای آنها از مصادیق ممانعت از اجرای قوانین و اوامر مقامات قانونی موضوع ماده (۵۷۴) قانون مجازات اسلامی محسوب می‌شود.

همچنین استنکاف در اجرای مصوبات ستاد تسهیل، از سوی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، مشمول عناوین تخلف اداری موضوع بندهای «۲» و «۱۴» ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد. این نظر حقوقی با هدف الزام دستگاه‌های اجرایی به اجرای دقیق مصوبات و تسهیل فرایندهای مربوط به تولید و تجارت خارجی صادر شده است.

کارشناسان حوزه حقوقی و گمرک معتقدند که این ابلاغیه، ضمن افزایش ضمانت اجرایی مصوبات ستاد تسهیل، به روان‌سازی فرایندهای مربوط به ترخیص کالا و رفع موانع تولید کمک شایانی خواهد کرد. آنان همچنین بر لزوم آشنایی کامل مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی با مفاد این نظر حقوقی برای جلوگیری از بروز تخلفات اداری و قضائی تأکید دارند.